عبدالعظیم آق آتابای، پژوهشگر اقتصادی
با ابلاغ اصلاحیه «آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی» از سوی بانک مرکزی، یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید وارد مرحله جدیدی از کاربست عملیاتی شد. این اصلاحیه که در چارچوب مصوبه هیأت وزیران به شبکه بانکی ابلاغ شده، دامنه پذیرش اوراق گام را گسترش داده، قواعد زمانی و سقفهای پذیرش را شفافتر کرده و ابزار «برات الکترونیکی زنجیره تولید» را نیز در شمول آییننامه قرار داده است. این اقدام را میتوان در امتداد راهبرد کلان سیاستگذار پولی برای تعمیق ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی و کاهش فشار بر منابع بانکی تحلیل کرد.
اهمیت این تحول در شرایطی دوچندان است که آخرین آمارهای پولی و بانکی کشور برای اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسیده است؛ همچنین ضریب فزاینده پولی در سطح ۷.۰۹۵ قرار دارد. ترکیب این شاخصها بیانگر آن است که مدیریت سمت اعتباری اقتصاد و هدایت جریان تأمین مالی به مسیرهای کماثرتر بر پایه پولی، همچنان یک اولویت اساسی برای سیاستگذار محسوب میشود. در چنین بستری، توسعه کارکرد اوراق گام بهعنوان ابزار تسویه تعهدات در زنجیره تولید، میتواند بخشی از نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را بدون اتکا به خلق پول پرقدرت پاسخ دهد.
بر اساس اصلاحیه جدید، فهرست دستگاههای اجرایی ملزم به پذیرش اوراق گام بازنگری شده و حوزههای متنوعی از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعههای تابع، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت نفت، وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و نیز وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای وابسته را دربر میگیرد. امکان تسویه تعهداتی همچون مالیات و عوارض، حقوق دولتی معادن، حق بیمه، هزینههای درمانی، خوراک و سوخت، قبوض آب و برق، حقوق ورودی گمرکی، پیشپرداخت تخصیص ارز و هزینه نهادههای اساسی از طریق اوراق گام، دامنه کاربرد این ابزار را بهطور محسوسی افزایش داده است.
از منظر عملیاتی، اصلاحیه با تعیین قواعد زمانی مشخص، درجه قطعیت استفاده از این ابزار را افزایش میدهد. دستگاههای اجرایی موظفاند اوراق با سررسید حداکثر سهماهه را تا پایان بهمن سال مالی به قیمت اسمی بپذیرند و در مورد اوراق با سررسید بیش از سه ماه تا حداکثر شش ماه نیز امکان پذیرش تا پایان سال مالی فراهم است. این چارچوب زمانی، امکان برنامهریزی دقیقتر بنگاهها برای مدیریت جریان نقدی و سرمایه در گردش را تقویت میکند و ریسک ناشی از ابهام در پذیرش اوراق را کاهش میدهد.
همچنین، تعیین دامنه حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد برای پذیرش مطالبات از طریق اوراق گام، توازنی میان الزام اجرایی و انعطاف نهادی برقرار میسازد. این نسبت، از یکسو مانع از بیاثر شدن مقرره در عمل میشود و از سوی دیگر، از انتقال کامل مطالبات به ابزارهای مدتدار و ایجاد فشار نامتقارن بر دستگاههای اجرایی جلوگیری میکند. این طراحی نشان میدهد سیاستگذار در پی ایجاد سازکاری پایدار و قابل اجرا، نه صرفاً یک تکلیف اداری، بوده است.
یکی از مهمترین نوآوریهای این اصلاحیه، تعمیم دامنه شمول آییننامه به «برات الکترونیکی زنجیره تولید» است. با احتساب مجموع اوراق گام و برات الکترونیکی در چارچوب همان سقفهای تعیینشده، عملاً یک منظومه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای شکل میگیرد که میتواند گردش اعتبار را در طول زنجیره تولید تسهیل کند. این رویکرد چندابزاری، وابستگی بنگاهها به استقراض نقدی مستقیم از شبکه بانکی را کاهش داده و امکان تسویه تدریجی و مبتنی بر اعتبار را فراهم میسازد.
افزون بر این، پذیرش هزینه تنزیل اوراق گام و برات الکترونیکی بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مشوقی مؤثر برای استفاده گستردهتر از این ابزارها محسوب میشود. این تدبیر، بخشی از هزینه مالی استفاده از ابزارهای زنجیرهای را جبران کرده و جذابیت عملیاتی آن را برای بنگاهها افزایش میدهد. در فضایی که هزینه سرمایه برای بنگاههای تولیدی بالاست، چنین مشوقهایی میتواند نقش تعیینکنندهای در تغییر رفتار تأمین مالی ایفا کند.
با این حال، تحقق کامل اهداف این اصلاحیه منوط به اجرای منسجم، توسعه زیرساختهای دیجیتال، هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی و شکلگیری بازار تنزیل عمیق و کارآمد است. هرچه قابلیت نقدشوندگی و اطمینان از پذیرش اوراق افزایش یابد، کارایی این ابزار در کاهش فشار بر پایه پولی و هدایت اعتبار به بخش واقعی اقتصاد بیشتر خواهد شد.
جمعبندی سیاستی
اصلاح آییننامه پذیرش اوراق گام را میتوان گامی تکمیلی در مسیر تعمیق تأمین مالی زنجیره تولید و کاهش اتکای بنگاهها به منابع بانکی نقدی دانست. در شرایطی که رشد نقدینگی و پایه پولی در سطوح بالایی قرار دارد، توسعه ابزارهای تعهدمحور و کماثر بر پایه پولی، به ارتقای ثبات پولی و کارایی تخصیص اعتبار کمک خواهد کرد. استمرار این مسیر، مستلزم اجرای دقیق مقررات، تقویت زیرساختهای عملیاتی و همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی است.
